لم تألوا الحكومة جهداً في متابعة قضية اعتقال الشيخ المؤيد في ألمانيا فقد كلفت السفير اليمني هناك بمتابعة قضيته لدى السلطات الألمانية وتمكن من زيارته في سجنه مما كان له أثر طيب في نفس الشيخ المؤيد ، أما الرئيس علي عبد الله صالح فقد أصدر توجيهاته بسفر الأخوين المستشارين إسماعيل الوزير وعبد الله أحمد غانم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمتابعة قضية المؤيد والأخ / محمد زايد وذلك لينضما إلى فريق المحامين من الألمان المكلف من قبل الحكومة اليمنية بالدفاع عن الشيخ المؤيد وزايد ، وفي أثناء زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية في فبراير من عام 2003م لم ينس الرئيس صالح أن يكرر دعوته لألمانيا بتسليمهما الشيخ المؤيد والأخ زايد والإفراج عنهما بعدما تبين ضلوع المخابرات الأمريكية في عملية استدراجهما بواسطة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية(F B I) محمد العنسي اليمني الأصل غير أن السلطات الألمانية اعتذرت عن تلبية طلب الرئيس بحجة أن القضية بيد القضاء ولا شأن للسياسة بها وعندما تم تسليم المؤيد ومرافقه للسلطات الأمريكية كلفت الحكومة مؤسسة علاو للمحاماة بمتابعة قضية المؤيد لدى المحاكم الأمريكية والتي بدورها ابتعثت المحامي خالد الآنسي إلى الولايات المتحدة لمتابعة ملف القضية والدفاع عن المؤيد الأخ زايد وتكفلت الحكومة اليمنية بمصاريف هيئة الدفاع عن المؤيد ودفعت حتى الآن مبلغ 3050 ألف دولار أمريكي كاتعاب محاماة ولا تزال ملتزمة بدفع المزيد من المصاريف في هذه القضية العادلة التي راح ضحيتها أحد أبرز رجالات الخير والإحسان في اليمن .